الإجراءات والتدابير
التحفيز
Conventions d’investissement avec l’État
بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية الممنوحة في إطار القانون العام، ينص التشريع المغربي على مزايا محددة ذات طابع مالي وضريبي وجمركي ممنوحة للمستثمرين في إطار اتفاقيات وعقود استثمار مبرمة مع الدولة شريطة الاستجابة للمعايير المطلوبة وبعد المصادقة من طرف لجنة الاستثمارات التي يترأسها السيد رئيس الحكومة. يتعلق الأمر ب:
يتعلق الأمر بمشاركة الدولة في بعض من النفقات الضرورية لإنجاز برامج الاستثمار المؤهلة وذلك تماشيا مع مقتضيات المادة 17 من ميثاق الاستثمار ومراسيم تنفيذه:
- الدعم العقاري
مشاركة الدولة في النفقات المرتبطة بحيازة البقعة الأرضية الضرورية لإنجاز برنامج الاستثمار في حدود 20٪ من تكلفة البقعة الأرضية.
- البنيات التحتية الخارجية
مشاركة الدولة في نفقات البنيات التحتية الخارجية الضرورية لإنجاز هذا البرنامج في حدود 5٪ من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار. مع ذلك، يمكن أن يبلغ هذه النسبة 10٪ حينما يتعلق الأمر باستثمار في قطاع الغزل والنسيج وصقل النسيج.
- التكوين المهني
مشاركة الدولة في رسوم التكوين المهني المتوقعة في برنامج الاستثمار في حدود 20٪ من تكلفة هذا التكوين
يمكن للمقاولات التي تلتزم بإنجاز مشروع استثماري بمبلغ يساوي أو يفوق 100 مليون درهم أن تستفيد من الإعفاء من رسوم الاستيراد المطبقة على سلع التجهيز والأجهزة والأدوات الضرورية لإنجاز مشروعهم والتي يتم استيرادها بشكل مباشر من طرف هذه المقاولات أو لحسابها لمدة 36 شهرا اعتبارا من تاريخ أول عملية استيراد منجزة في إطار اتفاقية الاستثمار الجارية. وينطبق هذا الإعفاء كذلك على الأجزاء وقطع الغيار والملحقات المستوردة مع سلع التجهيز والأجهزة والأدوات، والضرورية لتشغيلها.
يمكن للمقاولات القائمة المقدمة على إنجاز مشروع استثماري بمبلغ يساوي أو يفوق 100 مليون درهم الاستفادة، في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة، من:
- الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على السلع الاستثمارية الضرورية لإنجاز مشروعهم ليتم تسجيلها في حساب الأصول الثابتة وتكون مؤهلة للاقتطاع، المنصوص عليها في المواد 101 و102 من المدونة العامة للضرائب، والتي تمت حيازتها من طرف الشركة خلال مدة 36 شهرا، سواء اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية الاستثمارية، أو تاريخ تسليم رخصة البناء للمقاولات التي تقوم بعمليات بناء مرتبطة بمشروعهم.
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد على سلع التجهيز والأجهزة والأدوات الضرورية لإنجاز مشروعها والتي تمت حيازتها من طرف الخاضعين خلال فترة ستة وثلاثون (36) شهرا اعتبارا من تاريخ أول عملية استيراد منجزة في إطار هذه الاتفاقية، مع إمكانية تمديد هذا الأجل لأربعة وعشرين (24) شهرا. وينطبق هذا الإعفاء كذلك على الأجزاء وقطع الغيار والملحقات المستوردة مع الأجهزة السالفة الذكر.
الإجراءات والتدابير
من بين مهام المركز الجهوي للاستثمارهي إعداد التدابير الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار والتي يكون تسليمها أو توقيعها موضوع تفويض إلى ولاة الجهات أو يقع في نطاق صلاحياتهم، وذلك وفقًا للتشريعات والقوانين الجاري بها العمل؛
من بين التدابير الرئيسية التي تتم معالجتها من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار:
دراسة التأثير البيئي
من خلال هذه الإجراء، تتم دراسة التأثير على البيئة وتزويد المستثمر برأي حول القابلية البيئية للمشروع الاستثماري.
اقرأ المزيد